عن المجلة

التخصص العام:

"مجلة مفترق طرق" هي مجلة علمية متخصصة تخضع لمراجعة الأقران، وتهتم بدراسة وتحليل ظواهر الهجرة والنزوح واللجوء والعبور غير النظامي، من منظور علمي متعدد التخصصات يجمع بين العلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية والسياسية، بهدف رصد وتحليل أزمات الحدود والعبور في بيئتها الإقليمية والدولية، وتقديم رؤى بحثية تساهم في صياغة السياسات واتخاذ القرارات.

المجالات العلمية للمجلة.

ترحب المجلة بالبحوث والدراسات الأصلية التي تندرج ضمن المحاور التالية، وهي ليست شاملة، ويجوز لهيئة التحرير توسيعها عند ظهور محاور فرعية جديدة:

1.   دراسات الهجرة الدولية: أنماطها، وأسبابها، واتجاهاتها، وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على بلدان المنشأ والعبور والمقصد.

2.   النزوح الداخلي والهجرة القسرية: النزوح الناتج عن النزاعات المسلحة والكوارث وتغير المناخ.

3.   اللجوء والحماية الدولية: الأطر القانونية الدولية والإقليمية لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء.

4.    الهجرة غير النظامية، وشبكات التهريب، والاتجار بالبشر: الرصد الميداني والتحليل الجنائي والاجتماعي.

5.   سياسات الحدود وإدارة العبور: السياسات الوطنية والإقليمية لإدارة الحدود ومراقبتها.

6.   الأبعاد القانونية وحقوق الإنسان: القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

7.   الأبعاد الأمنية والجيوسياسية: العلاقة بين الهجرة والأمن الإقليمي والدولي، والتفاعلات الجيوسياسية الحدودية.

8.    الأبعاد الاقتصادية: التحويلات المالية، وسوق العمل، والاقتصاد غير الرسمي المرتبط بالهجرة.

9.    الأبعاد الاجتماعية والثقافية والنفسية: الاندماج، والهوية، والصحة النفسية للمهاجرين والنازحين.

10.     السياسات العامة والحوكمة: تقييم السياسات الوطنية والدولية المتعلقة بإدارة الهجرة والنزوح.

11.     الدراسات الإعلامية: تمثيل قضايا الهجرة والنزوح في الخطاب الإعلامي والرأي العام.

12.     منهجيات البحث والتوثيق الميداني في الهجرة والنزوح وبيئات العبور غير الآمنة.

وتولي المجلة اهتماما خاصا بليبيا وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء، دون أن يقتصر نطاقها الجغرافي على هذه المناطق. وتشجع الدراسات المقارنة والبحوث ذات التوجه الدولي على حد سواء.

سياسة رسوم النشر

تعتمد المجلة سياسة رسوم معالجة المقالات (APC) محددة ومعلنة لضمان الشفافية والاستدامة:

• الرسوم: يُطلب من الباحثين دفع رسوم معالجة قدرها 250 دينارًا ليبيًا للباحثين المقيمين في ليبيا، أو 200 دولار أمريكي للباحثين من خارج ليبيا.
• استرداد الرسوم بالكامل: تُرد الرسوم بالكامل في حال رفض هيئة التحرير البحث مبدئيًا قبل مراجعة الأقران (رفض مبدئي)، أو في حال إلغاء النشر بقرار إداري من المجلة.
• عدم الاسترداد: لا تُرد الرسوم في حال رفض البحث بناءً على تقارير المراجعين بعد بدء عملية مراجعة الأقران، أو في حال انسحاب الباحث بعد تقديم البحث للمراجعة، أو في حال رفضه بسبب انتهاكات أخلاقيات النشر أو الانتحال.

ملاحظة أخلاقية: لا تُقبل أي رسوم لضمان القبول أو تسريع عملية المراجعة، وذلك حفاظًا على نزاهة العملية العلمية وأخلاقيات النشر..

 

 سياسات النشر العلنية والشفافة

تلتزم المجلة بنشر جميع سياساتها التحريرية والأخلاقية على موقعها الإلكتروني لضمان الشفافية للباحثين والقراء والمؤسسات الأكاديمية:

1.  السياسة التحريرية.

·      الاستقلالية: تتمتع هيئة التحرير باستقلالية تامة في اتخاذ القرارات العلمية دون أي تدخل من الناشر أو أي جهة خارجية.

·      معايير القبول: تخضع القرارات التحريرية حصراً لمعايير الجودة العلمية والأصالة والملاءمة لتخصص المجلة.

·      الرفض المباشر: يحق لرئيس التحرير رفض أي بحث لا يستوفي الشروط الشكلية أو يقع خارج نطاق التخصص رفضاً مباشراً (رفضاً مبدئياً)، مع إخطار الباحث بالأسباب.

·      معالجة الشكاوى: تلتزم هيئة التحرير بحل أي شكوى أو اعتراض من الباحثين في غضون مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل.

·      شفافية الهيئة: تُنشر أسماء أعضاء هيئة التحرير وسيرهم الذاتية الأكاديمية الموجزة على الموقع الإلكتروني ويتم تحديثها دورياً.

2.   سياسة الوصول المفتوح

·      الوصول الفوري: تتبنى المجلة سياسة وصول مفتوح كاملة وفورية لجميع محتوياتها دون أي فترة انتظار.

·      الوصول المجاني: جميع الأبحاث المنشورة متاحة للقراءة والتحميل والطباعة مجانًا، دون اشتراك أو رسوم.

·      الملخص والترخيص: تُنشر الأبحاث بموجب ترخيص Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 (CC BY-NC 4.0)، الذي يسمح بإعادة الاستخدام والاقتباس، شريطة الإشارة إلى مؤلف العمل، ويُحظر استخدامه لأغراض تجارية.

·      الملكية الفكرية: يحتفظ المؤلفون بحقوق الملكية الفكرية لأعمالهم، بينما تُمنح المجلة حقوق النشر الأولى (غير حصرية).

3.  سياسة مراجعة الأقران

تعتمد المجلة نظام مراجعة الأقران المزدوجة العمياء من قبل اثنين من المراجعين على الأقل. يُتاح للمؤلفين الحق في تقديم اعتراضات علمية، وتُوثق عملية المراجعة بالكامل، وتلتزم هيئة التحرير بالحياد التام ولا تؤثر على قرارات المراجعين.

4.  سياسة حقوق النشر

·      يحتفظ المؤلف (المؤلفون) بكامل حقوق النشر لأعمالهم المنشورة.

·      يمنح المؤلف المجلة ترخيصًا غير حصري للنشر الأول والتوزيع الإلكتروني.

·      يجوز للمؤلف إعادة نشر عمله في المستودعات المؤسسية أو على مواقع الويب الشخصية، شريطة الإشارة إلى المنشور الأصلي وإضافة رابط إلى معرّف الكائن الرقمي (DOI).

·      عند القبول النهائي، يجب على المؤلف توقيع "اتفاقية نقل ترخيص النشر".

5.  سياسة التأليف

·      معايير أهلية التأليف: تلتزم المجلة بالمعايير الأخلاقية المعترف بها دوليًا (مثل إرشادات لجنة أخلاقيات النشر الدولية COPE)، والتي تنص على أنه لكي يُعتبر الباحث "مؤلفًا"، يجب استيفاء جميع الشروط التالية:

ü    تقديم مساهمة علمية جوهرية في فكرة البحث، أو تصميمه، أو جمع البيانات، أو تحليلها وتفسيرها.

ü    المشاركة الفعّالة في صياغة البحث أو مراجعته النقدية.

ü    الموافقة النهائية والصريحة على النسخة المقبولة للنشر.

ü    تحمّل المسؤولية الكاملة والعلنية عن دقة البيانات وسلامة النتائج وصحتها.

·      حظر التأليف الضيف/الفخري: يُحظر إدراج "التأليف الضيف/الفخري" لمن لم يقدم مساهمة علمية جوهرية في البحث.

·      ترتيب المؤلفين: يُحدد ترتيب الأسماء باتفاق كتابي متبادل بين الباحثين قبل تقديم البحث. ولا تتحمل المجلة أي مسؤولية عن أي نزاعات لاحقة.

·      المؤلف المسؤول عن المراسلات: من الواضح أن مصطلح "المؤلف المسؤول عن المراسلات" يُستخدم ليكون القناة الرسمية الوحيدة للتواصل مع هيئة التحرير.

6.  سياسة الأرشفة الذاتية

·      النسخة الأولية: يُسمح للمؤلفين بأرشفة النسخة الأولية في أي وقت وفي أي مستودع.

·      النسخة النهائية: يمكن أرشفة النسخة المقبولة في المستودعات المؤسسية أو الشخصية فور نشرها دون فترة انتظار.

·      النسخة النهائية للناشر (PDF): يمكن أرشفة هذه النسخة بشرط ذكر المصدر ورقم DOI الأصلي.

·      تشجع المجلة النشر في المستودعات الوطنية والدولية مثل Google Scholar وResearchGate ومستودعات الجامعات.

7.  سياسة مكافحة الانتحال

·      الفحص الإلكتروني: تخضع الأبحاث العلمية لفحص إلزامي للكشف عن الانتحال باستخدام برامج مثل Turnitinأو iThenticate.

·      نسبة الانتحال: الحد الأقصى المقبول هو 20٪ إجمالاً، بشرط ألا تتجاوز نسبة الانتحال من مصدر واحد 4٪.

·      تجاوز النسبة: سيتم رفض البحث تلقائيًا أو إعادته إلى المؤلف للمراجعة وفقًا لتقدير هيئة التحرير.

·      إجراءات ما بعد النشر: في حال اكتشاف انتحال بعد النشر، سيتم اتخاذ إجراءات سحب البحث، بالإضافة إلى نشر بيان يوضح أسباب السحب.

·      الانتحال الذاتي: تنطبق القواعد نفسها على الانتحال الذاتي والنشر المكرر.

8.  سياسة تضارب المصالح

·      يُطلب من المؤلفين والمراجعين وأعضاء هيئة التحرير الإفصاح عن أي تضارب محتمل في المصالح (مالي، مؤسسي، شخصي، أكاديمي).

·      يُمنع أعضاء هيئة التحرير من المشاركة في عمليات صنع القرار المتعلقة بالبحوث التي يشاركون فيها.

·      لا يجوز إسناد عملية المراجعة إلى مُراجع تربطه علاقة إشرافية أو قرابة أو شراكة بحثية حديثة بالمؤلف.

·      يجب إرفاق نموذج إفصاح عن تضارب المصالح مع المستندات المطلوبة.

9.   سياسة مشاركة البيانات

·      توافر البيانات: يُشجع الباحثون على إتاحة البيانات الأولية في مستودعات موثوقة أو كملاحق، مع الحفاظ على سريتها.

·      البيانات الحساسة: في الدراسات ذات الطبيعة الحساسة (مثل البيانات المتعلقة باللاجئين والنازحين داخليًا)، يكفي تقديم وصف تفصيلي ومنهجي لأساليب جمع البيانات ومعالجتها؛ ولا يجوز نشر البيانات الأولية.

·      بيان توافر البيانات: يُطلب من الباحثين تضمين بيان خاص بتوافر البيانات في نهاية البحث، يوضح متطلبات الوصول إلى البيانات.

·      تحتفظ المجلة بحق طلب بيانات داعمة لأغراض التحقق أثناء عملية المراجعة.

10.        أخلاقيات النشر وسياسة مكافحة سوء الممارسة

·      تلتزم المجلة بالمبادئ الصادرة عن لجنة أخلاقيات النشر (COPE):

·      الموافقة الأخلاقية: يُشترط الحصول على موافقة مستنيرة لإجراء الدراسات الميدانية التي تشمل المهاجرين أو اللاجئين، ويجب الإقرار بموافقة لجنة الأخلاقيات.

·      حماية الفئات الضعيفة: يُولى اهتمام خاص لأخلاقيات البحث التي تشمل الأطفال والنساء وضحايا الاتجار بالبشر، ويتم حجب أي بيانات قد تُعرّضهم للخطر.

·      مظاهر سوء الممارسة: تشمل هذه المظاهر تزوير البيانات، والتزييف، والانتحال، والنشر المكرر، ونسب العمل إلى مؤلفين غير مصرح لهم.

·      لجان التحقيق: تُشكّل لجنة تحقيق داخلية لمراجعة أي شكوى، مع منح حق الرد للطرف المُبلّغ عنه.

·      الإجراءات التصحيحية: تتراوح هذه الإجراءات بين نشر تصحيح، والتعبير عن القلق، وسحب البحث.

·      عدم التمييز: المساواة بين الباحثين بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء المؤسسي.

·      الشفافية المالية: الإفصاح عن مصادر التمويل والدعم المالي للبحوث.

11.       سياسة استخدام الذكاء الاصطناعي

·      حظر منح التفويض: لا يجوز منح أدوات الذكاء الاصطناعي لقب "مؤلف" أو "مؤلف مشارك". هذا اللقب مخصص حصراً للأفراد.

·      الاستخدام المساعد والإفصاح: يجوز استخدام الذكاء الاصطناعي في مهام مساعدة (مثل تحسين الصياغة والترجمة) شريطة الإفصاح صراحةً عن اسم الأداة ونطاق استخدامها في منهجية البحث أو الإقرارات.

·      المسؤولية العلمية: يتحمل المؤلفون المسؤولية الكاملة عن دقة وصحة المحتوى الناتج عن أدوات الذكاء الاصطناعي، وعن ضمان خلوه من المصادر الوهمية.

·      حظر التزييف: يُحظر استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد بيانات أو نتائج أو تحليلات مزيفة، ويُعد ذلك تزويراً علمياً.

·      سرية المراجعة: يُحظر على المراجعين وهيئة التحرير تحميل نصوص البحوث المقدمة إلى أدوات الذكاء الاصطناعي العامة لحماية السرية والملكية الفكرية.

·      مراجعة التحرير: قد تستخدم المجلة أدوات متخصصة للكشف عن الانتحال أو أدوات المراجعة اللغوية كعنصر مساعد للمراجعة البشرية.